داشته باشد كه مستقلا امر نمايد ؛ اين اوامر ، دو نوع هستند : 1 . گاهى غرض اصلى مولى آن است كه اين عمل از عبد ثانى صادر شود و هدف ، انجام كار است و اين امر به امر ، صرفا طريق و پلى است به منظور رسيدن مولى به غرضش كه به جاى « مستقيم گفتن » ، در اثر مصلحت دانستن يا دسترسى نداشتن ، غير مستقيم گفته . در اين صورت ، بلااشكال ، بر عبد ثانى امتثال لازم است و مثل آن است كه مستقيما از خود مولى امر را گرفته باشد . 2 . و گاهى غرض اصلى مولا مجرد صادر شدن امر است از مأمور اول ؛ و انجام عمل از مأمور ثانى ، مطلوب مولى نيست . مثلا مولى به فرزند دلبندش مىگويد « برو به غلامان من دستور بده كه فلان كار را بكنند » . مولا نمىخواهد آن عمل انجام بگيرد بلكه مىخواهد راه و رسم امر كردن و فرمان دادن را به فرزندش بياموزد كه در صورت قبلى ، امر مأمور اول ، طريقى بود و هدف ، انجام عمل بود ولى در اين صورت ، امر مأمور اول ، موضوعى است يعنى نفس « امر كردن » مطلوب است نه انجام عمل . حالا : گاهى عبد ثانى و مأمور ثانى ، طبق قرائن خاصى ، مىفهمد كه اين امر ، امر طريقى است فذاك پس امتثال لازم است . و گاهى عبد ثانى ، طبق قرائن خاصى ، مىفهمد كه اين امر ، امر موضوعى است فذاك يعنى امتثال لازم نيست . و گاهى عبد ثانى و مأمور دوم در اثر نبودن قرائن خاص ، شك مىكند كه آيا اين امر طريقى است يا موضوعى ؟ ظاهر اوامر و اصل اولى در اوامر ، آن است كه طريقى باشند و « موضوعى بودن » نياز به دليل خاص دارد . بنابراين ، امر به امر ، همه جا ، دال بر وجوب است الا ما ثبت بالدليل الخاص موضوعى بودن آن ، كه خوشبختانه امرهاى موضوعى هم در شريعت مقدسه نداريم . خلاصه امر مولى دو نوع است : اول . مستقيم ( كه امتثال دارد ) .